الجزء حيث إنّ قوله : « نصابها ألفان » جملة دالّة بالوضع على بيان مقدار نصابها ، وجزء المجموع هو النصاب المضاف إلى الغلّات الدالّ على اشتراطه فيها ، فأريد بالجملة الدلالة على الاشتراط ، أو من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، حيث إنّ الموضوع له الجملة بيان المقدار ، والمراد بيانه مع بيان الاشتراط . أو من باب مجاز المشارفة حيث إنّ التركيب الإضافي والوصفي موضوعان لأن يخاطب بها العالم بالإضافة والاتصاف ؛ فإنّه لا يقال : ( غلام زيد قائم ) أو ( زيد العالم قائم ) إلّا لمخاطبة من يعلم أنّ لزيد غلاما ، وأنّ زيدا عالم ، فلفظ « نصابها » موضوع لمخاطبة من يعلم أنّ للغلّات نصابا ، فاستعمل في خطاب من لا يعلمه ولكن يشرف على العلم به تنزيلا له منزلة العالم به ؛ لكونه ممّن يعلمه بأدنى رجوع إلى كتب القوم أو بما يلزم هذه الجملة . أو المراد بالتجوّز : الكناية ، حيث إنّه ذكر الملزوم - وهو مقدار النصاب - وأراد اللازم الذي هو الاشتراط . ولكن لا يخفى أنّ الحمل على التجوّز الاصطلاحي إنّما يتمّ على القول بجواز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز وكونه مجازا ؛ إذ لا شك أنّ بيان المقدار أيضا مطلوب . هذا مع ما في الاحتمال الأوّل والثاني من الخدشة . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جعل اشتراط النصاب جزءا ممّا لا وجه له ، بل غاية ما يمكن أن يقال : هو الالتزام دون الجزئية . وأمّا الثاني ؛ فلأنّه يشترط في الكل والجزء الذي يستعمل اللفظ الموضوع لأحدهما في الآخر من تركّب حقيقي ، والتركيب المذكور تركيب جعلي ، كما لا يخفى . قوله : وسبعمائة رطل بالعراقي . لمّا كان المدار في هذه الأزمان في الغلّات على المنون فمستنا الحاجة إلى تقدير النصاب بها ، فنقول : قد حاسبنا بالتحقيق فوجدنا النصاب بالمنّ الشاهي مائة وثلاثة وخمسين منا ونصف من ونصف ثمن من . والمراد من ثمن المن : ما يقال بالفارسية : ( بيست وپنج درم ) . ثمّ ذلك لأجل أنّ الرطل العراقي لكونه مائة وثلاثون درهما وكون كلّ درهم نصف مثقال